عنوان 111300 : آمادگی ناوگان دریایی روسیه برای مانور نظامی در سواحل سوریه+ حکم اعدام زورگیران تهران و دیدگاه متفاوت حقوقدانان/ انتشار فیلم در تشدید مجازات مجرمان موثر بود؛ شاید مجازات اعدام سنگین بود + آخرین نظرات سخنگوی قوه قضاییه
آمادگی ناوگان دریایی روسیه برای مانور نظامی در سواحل سوریه
خبرگزاری فارس: وزارت دفاع روسیه از انجام تمرینات نظامی کشتیهای ناوگان دریای سیاه این کشور برای برگزاری مانور نظامی بین ناوگانی در آبهای ساحلی سوریه خبر داد.
به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری-اینت
رنتی «راس بالت»، وزارت دفاع روسیه امروز جمعه اعلام کرد که کشتیهای ناوگان دریای سیاه روسیه در چارچوب آماده سازی برای انجام مانور نظامی بین ناوگانی گروههای کشتیهای ناوگان دریای مدیترانه و سیاه، در حال انجام تمرینات نظامی در آبهای ساحلی سوریه هستند.
بر اساس اطلاعات این وزارتخانه، گروه عملیاتی کشتیهای ناوگان دریای سیاه روسیه با هدایت رزمناو «ماسکوا» در منطقه شرق دریای مدیترانه در حال انجام تمرینات نظامی مشخص است.
طبق این اطلاعات، در حال حاضر کشتیهای 4 ناوگان دریایی روسیه در حال انجام اقدامات آموزشی در منطقه هستند. در ابتدا مجموعه کشتیهای ناوگانهای دریایی روسیه روی تمامی اقدامات برنامه ریزی شده برای تمرینات نظامی بشکل هماهنگ کار خواهند کرد.
***************************************************************
حکم اعدام زورگیران تهران و دیدگاه متفاوت حقوقدانان/ انتشار فیلم در تشدید مجازات مجرمان موثر بود؛ شاید مجازات اعدام سنگین بود + آخرین نظرات سخنگوی قوه قضاییه
روز گذشته خبر اعدام دو جوان در تهران به جرم زورگیری بازتاب وسیعی در رسانه ها و افکار عمومی داشت و پرسش های متعددی راجع به این پرونده مطرح شده است؛ گروهی با توجه به افزایش جرایم زورگیری و استفاده از سلاح، تشدید مجازات مجرمان را عادلانه می دانند و گروهی دیگر پخش اینترنتی فیلم زورگیری مجرمان را در تشدید مجازات آنها موثر می دانند و با احترام به حکم قضایی، مجازات اعدام را مناسب با جرم واقع شده نمی دانند. از آنجایی که حکم صادره بر مبنای قانون مجازات اسلامی صادر شده، خبرنگار شفقنا در گفت وگو با حقوقدانان و وکلای دادگستری به بررسی این موضوع و دلایل تشدید مجازات مجرمان و تحلیل قانون در این رابطه پرداخته است.
مجرمان این پرونده محارب شناخته و اعدام شدند. ماده 183 قانون مجازات اسلامی، مصادیق محارب را چنین بیان می کند:
ماده 183 - هر كسي كه براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد.
تبصره 1 - كسي كه به روي مردم سلاح بكشد ولي در اثر ناتواني موجب هراس هيچ فردي نشود، محارب نيست .
تبصره 2 - اگر كسي سلاح خود را با انگيزه عدوات شخصي به سوي يك يا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد، محارب محسوب نمي شود.
تبصره 3 - ميان سلاح سرد وگرم فرقي نيست.
رسانه یی شدن زورگیری در شدت رای صادره بی تاثیر نبوده است
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری و حقوقدان جزو گروهی است که معتقدند، رسانه یی شدن ماجرای زورگیری در سرعت رسیدگی و نتیجه نهایی حکم بی تاثیر نبوده است.
بهمن کشاورز در گفت و گو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) درباره اعدام دو زورگیر با اشاره به این که در قانون مجازات اسلامی عنوانی به نام زورگیری وجود ندارد، بیان کرد: نظر دادسرا و دادگاه ظاهرا این بوده که دو تن از متهمان پس ازاخذ اموال فرد مورد تهاجم به منظور ترساندن افراد حاضر سلاح خود را آخته و به این ترتیب چون قصدشان ترساندن مردم بدون توجه به شخصی خاص بوده، محارب محسوب می شوند زیرا تعریف محارب در فقه و قانون چنین است.
وی ادامه داد: در عین حال این تذکر لازم است که در فقه و قانون، مجازات فقط اعدام نیست بلکه قاضی می تواند به صلب یعنی به صلیب کشیدن، حبس و تبعید هم رای بدهد.
کشاورز با تاکید بر اینکه درباره حکم صدق محاربه تردید وجود دارد، بیان کرد: این بحث هم مطرح است که با فرض صدق محاربه آیا تعیین مجازات اعدام با توجه به سن و سال و انگیزه های مرتکبین و این که مال باخته خواهان اعدام نبوده است- هر چند که در حدود شاکی نقش ندارد- تناسب با عمل ارتکابی داشته یا نه امری موضوعی و محمول بر نظر قاضی است.
وی گفت: به طور کلی در نظام قضایی کشورمان اصل قانونی بودن جرم و مجازات، پذیرفته شده است و قاضی باید در محدوده قوانین اقدام به صدور رای کند و این مطلب درباره قضات غیرمجتهد پر رنگ تر است.
این وکیل دادگستری با اشاره به مفاد اصل 167 قانون اساسی گفت: بنا بر این اصل قانون اساسی قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر پیدا نکرد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند.
کشاورز همچنین گفت: این سوال را به جد می توان مطرح کرد که اگر از این ماجرای زورگیری فیلمی تهیه نشده بود یا این فیلم در سطح وسیعی منتشر نمی شد، باز هم سیر قضیه به همین سرعت و رای صادری به همین شدت می بود؟
وی افزود: بد نیست با مراجعه به آمارهای دادسرای تهران و شاید سایر نقاط ایران بررسی شود که در آن روز و چه بسا همان ساعت موارد دیگری از زورگیری همراه با اعمال خشونت و آخته کردن سلاح سرد یا گرم وجود داشته است یا خیر؟ لذا گمان می رود رسانه ییی شدن قضیه در سرعت رسیدگی و نتیجه نهایی بی تاثیر نبوده است.
شاید بتوان گفت مجازات اعدام سنگین بود
محمد صالح نیکبخت، وکیل دادگستری و حقوقدان نیز معتقد است: تبلیغات زیادی و انتشار فیلم زورگیری چهار نفر در اینترنت در تشدید مجازات و اعدام متهمان تاثیر گذاشته است.
محمد صالح نیکبخت در گفت وگو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) بیان کرد: در قانون مجازات اسلامی ایران که در ماده 183 آن مصادیق محارب را بیان می دارد، عنوان شده است که هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد، محارب فی الارض است و در تبصره این قانون نیز آمده است که تفاوتی میان سلاح سرد و گرم نیست.
وی ادامه داد: در مورد اعدام زورگیران با توجه به اینکه در این قانون افراد موسوم به زورگیر از اسلحه سرد خود (قمه) استفاده کرده اند و در فقه هم تجرید السلاح به معنای کشیدن شمشیر از غلاف است و صرف این کار ولو اینکه منجر به قتل نشود از مصادیق ارعاب و اخافه (ترساندن مردم) تلقی می شود و برای آن مجازات محارب در نظر گرفته می شود و با توصیفی که در قانون مجازات اسلامی ایران آمده است، وصف ارعاب و اخافه در مورد زورگیران مصداق پیدا می کند.
این وکیل دادگستری گفت: به عقیده اینجانب از آنجایی که اینگونه اعمال در سطح جامعه به ویژه در مناطقی که دور از دید و دسترس ماموران انتظامی است به وفور صورت می گیرد و غالبا از سلاح سرد به عنوان تهدید استفاده می شود و جنبه عملی آن یعنی استفاده از سلاح کمتر اتفاق می افتد به نظر می رسد تبلیغات زیادی که در مورد این مورد خاص شده است، و انتشار فیلم زورگیری این چهار نفر در اینترنت در تشدید مجازات اعمال شده در مورد متهمان تاثیر گذاشته است.
وی ادامه داد: البته صرف نظر از احترامی که باید به احکام قضایی گذاشت و با توجه به اینکه در فقه امامیه و فقه اهل سنت تا زمانی که کسی مرتکب قتل نشده باشد، به دلیل احترام به خون مسلمان مجازات اعدام خیلی کم در نظر گرفته می شود بنابراین شاید بتوان گفت این مجازات سنگین بود و شاید بتوان گفت جرم انجام شده در خور چنین عملی نبود؛ البته این به این معنا نیست که در مجازات چین اعمالی باید سستی کرد و نسبت به آن عکس العمل نشان نداد.
نیکبخت تاکید کرد: قاضی نباید تنها به ظاهر قانون اکتفا کند بلکه باید در عمل مجرمانه به آثار اجتماعی آن و همچنین پیامد و نتیجه مجازات اعمال شده توجه کند که در این صورت مجازات اعدام بسیار سنگین است و هیچ کیفری بالاتر از آن وجود ندارد و با اعدام متهم هر گونه راه اصلاح او بسته می شود و در این مورد که قتلی واقع نشده و جایی برای مطالبه قصاص اولیای دم وجود ندارد، مجازات اعدام در اینجا یک مجازات عمومی است و اعمال آن بدون توجه به ماهیت عمل اتفاق افتاده و اثر مجازات آن با روح قوانین کشور ما که هدف آن اصلاح و تنبه متهم است منافات دارد.
قاضی در موضوع محاربه باید احراز کند هدف ایجاد رعب و وحشت بوده است
در همین زمینه حجت الاسلام و المسلمین ناصر قوامی، رییس اسبق کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درگفت وگو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه)، با تأکید بر لزوم محرز شدن دو مطلب در محارب بودن فرد توضیح داد: اول اینکه قصد شخص اخافه الناس یعنی ایجاد رعب و وحشت در جامعه باشد و قاضی باید احراز کند که هدف او ایجاد رعب و وحشت در جامعه بوده است؛ «لاخافه الناس» یعنی ایجاد رعب و وحشت در جامعه نه برای یک یا دو نفر. دومین شرطی که باید توسط قاضی احراز شود این است که حرکت این شخص واقعاً جامعه را وحشت زده کرده باشد بنابراین احراز این دو شرط برای تشخیص محارب بودن فرد توسط قاضی لازم است.
او با اشاره به خاطره ای از حضورش در دادگاه انقلاب بیان کرد: شخصی برای سرقت به خانه ای مراجعه کرده بود و با استفاده از اسلحه صاحب خانه را برای زورگیری تحت فشار قرار داده، صاحب خانه مقاومت می کند و به گفته خود حاضر می شود کشته شود ولی کلید گاو صندوق را ندهد و در این راستا با آب جوش خود را سوزانده و فرار کرده بود؛ با این وجود در جلسه ای که ما برای قضاوت تشکیل دادیم هدف سارق را اخافه الناس ندانستیم؛ گرچه یک نفر آسیب دیده و وحشت کرده بود اما هدف سارق ایجاد رعب و وحشت در جامعه نبود و علاوه بر آن ناسی در آنجا وجود نداشت که بخواهد وحشت کند بنابراین به اعتقاد من قاضی باید این دو شرط را برای محارب بودن فرد احراز کند البته من در جریان پرونده نبوده و نمی دانم قاضی این دو شرط را احراز کرده است یا نه.
قوامی با بیان اینکه سه شکل برای مجازات محارب وجود دارد ادامه داد: دسته بندی آن در فقه به این صورت است که در جایی که شخص اسلحه کشیده و مردم را ترسانده است اما جراحتی به کسی وارد نکرده است، حکم محارب در اینجا تبعید است. در حالت دیگر شخص اسلحه کشیده و مردم را ترسانده و جراحت نیز ایجاد کرده اما مرتکب قتل نشده است، مجازات وی قطع دست و پاست. حالت سوم که حکم اعدام به آن تعلق می گیرد برای جایی است که اسلحه کشیده و کسی را نیز کشته است. من تعجب می کنم چطور در این موضوع قاضی از میان این شکل حالت سوم را انتخاب کرده است. در صورتی که فردی کشته نشده است. البته من در این پرونده نبودم و شاید قاضی این دو شرط را احراز کرده است.
او با اشاره به پخش اینترنتی و رسانه ای صحنه زورگیری تصریح کرد: اگر رعب و وحشتی در جامعه صورت گرفته به دلیل پخش فیلم این زورگیری بوده و خود زورگیری عامل وحشت عمومی نبوده است؛ در حالی که واقعیت مساله محاربه این است که فردی مسلحانه به تهدید مردم پرداخته و آنها را دچار وحشت کند و در این صورت می تواند یکی از مصادیق محاربه باشد اما اینکه کسی در گوشه ای دزدی کرده، اسلحه ای نیز کشیده باشد همانطور که عرض کردم راه های دیگری برای مجازات یعنی تبعید و... وجود دارد.
قوامی ادامه داد: تشخیص مناسب بودن کدام یک از این سه راه مجازات برای محارب ـ البته در صورت احراز شرایط محارب بودن ـ به مسوولیت قاضی بازمی گردد، اما معمولاً برای یک چاقوکشی حکم اعدام داده نمی شود و اینگونه باید همه مجرمان چاقوکشی را با حکم اعدام مجازات کرد؛ در صورتی که ضرب با چاقو مجازات خاص خود را دارد که در صورت اثبات باید دوره ای را در بازداشت موقت به سر برد تا حکم وی صادر شود. هیچ کس تا به حال ضرب با چاقو را به عنوان محاربه تشخیص نداده است؛ در این صورت بسیاری از منازعات در جامعه اتفاق می افتد که در آن ها ضربه با چاقو صورت گرفته و اگر مطابق این حالت عمل شود برای همه آنها باید حکم اعدام در نظر بگیرند.
او با اشاره به زمان چهل روزه طی شده تا صدور و اجرای حکم اعدام برای این زورگیران بیان کرد: به عقیده من شاید این پرونده مسیر قانونی خود را به درستی طی نکرده باشد و باید بررسی بیشتری شود.
اعمال مجازات سرقت مشدد برای زورگیری ها مناسب تر است
دکتر نجفی توانا نیز مجازات اعدام را مجازات سنگینی دانست و گفت: اعدام را باید در موارد بسیار استثنا اعمال کرد و در این گونه موارد بهتر است عمل، سرقت مشدد تلقی و مرتکب به حداکثر مجازات این جرم محکوم شود.
نجفی توانا، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت وگو با خبرنگار شفقنا (پایگاه بین المللی همکاری های خبری شیعه) بیان کرد: برای محارب تلقی کردن مرتکبین برخی از جرایم در شرع مقدس اسلام قواعد فقهی مشخصی وجود دارد که بر اساس این قواعد اگر کسی با اسلحه اعم از سرد و گرم راه عبور را بر مردم ببندد و در جاده ها مرتکب سرقت شود، به عنوان قطاع الطریق قابل مجازات اعدام شناخته می شود.
وی با اشاره به اینکه طبق ماده 183 قانون مجازات فعلی، افرادی که با اسلحه به قصد ارعاب عمومی اقدام کنند و مردم را می ترسانند به عنوان محارب قابل مجازات هستند ادامه داد: اما اگر کسی برای مسایل خصوصی و به قصد سرقت در خیابان یا برای گرفتن انتقام یا در حالت برخورد فیزیکی با اسلحه به دیگران حمله کند یا دیگران را تهدید کند، حتی اگر جمعی هم از این عمل او بترسند، به نظر نمی رسد که عمل، عنوان محاربه داشته باشد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر این نوع زورگیری محاربه تلقی شود باید بسیاری از سرقت ها که در ایران با اسلحه انجام می شود، نظیر سرقت از بانک، خیابان و مغازه و غیره محاربه شمرده شود و تعداد افراد زیادی را طبق آن مستحق اعدام دانست.
نجفی توانا یادآور شد: در لایحه جدید مجازات اسلامی که در شرف تایید نهایی قرار دارد ظاهرا جرم محاربه قابل تعمیم به برخی از اعمالی که ممکن است با قصد ارعاب جمعی صورت نپذیرد اما منجر به ارعاب مردم شود و امنیت عمومی را به خطر اندازد نیز می شود که طبق آن می توان مرتکب را به اتهام محاربه تحت تعقیب قرار دارد و مجازات نمود که البته این قانون در زمان ارتکاب مورد زورگیری اخیر موضوعیت نداشته است.
وی با تاکید براینکه از لحاظ فقهی در خصوص مصادیق این موضوع اتفاق نظر وجود ندارد و برخی معتقدند که اگر شخص با قصد محاربه دست به اسلحه ببرد محارب تلقی می شود و برخی دیگر این نظر را ندارند، گفت: از لحاظ علمی و تخصصی و همچنین دیدگاه جرمشناسی، این گونه اعدام ها قطع نظر از ابعاد و بازتاب های بین المللی از لحاظ منطقی نیز باید با احتیاط انجام شود و مورد بازنگری قرار گیرد.
نجفی توانا افزود: در خصوص زورگیری اخیر توسط چهار جوان که به اعدام دو تن از آنها منجر شد اگر وسایل ارتباط جمعی آن را منتشر نمی کردند و موجب اثرات منفی روانی و ایجاد ارعاب در سطح وسیع نمی شد، شاید این نتایج را در پی نداشت.
این جرم شناس گفت: مجازات اعدام به نظر مجازات سنگینی است که در موارد بسیار استثنا باید آن را اعمال کرد و استنباط علمی بنده بر این است که این عمل زورگیری، محاربه نبوده و در این گونه موارد بهتر است عمل، سرقت مشدد تلقی و مرتکب به حداکثر مجازات این جرم محکوم شود.
وی در ادامه تصریح کرد: به نظر می رسد که اگر قرار باشد مجازات اعدام را در این گونه موارد اعمال کنیم، تعداد اعدام ها افزایش خواهد یافت. ضمن اینکه باید در نظر داشت با مجازات اعدام نمی شود از بسیاری از جرایم پیشگیری کرد و باید روش های درمانی، اقتصادی و آموزشی و پیشگیری های دیگر را نیز برای جرم زدایی از جامعه مد نظر قرار داد.
سخنگوی قوه قضاییه بر محارب بودن دو زورگیر اعدامی در تهران تاکید کرد
در عین حال، در آخرین خبرها آمده است که سخنگوی قوه قضاییه گفته است: دو زورگیر اعدام شده در تهران محارب بوده اند.
به گزارش شفقنا، خبرگزاری های ایران خبر دادند که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری روز دوشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره ابهامات پرونده دو زورگیر در تهران و اعدام آنها به جرم محارب بودن بیان کرد: پروندهای تشکیل شده و در چارچوب آیین دادرسی به آن رسیدگی شده است. همه متهمان این پرونده وکیل داشتند، پرونده در دادسرا بود، کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت، متهمان به رای اعتراض کردند، به دیوان عالی کشور فرستاده شد و در آنجا حکم آنها را دیوان عالی کشور تایید کرد، پس از آن حکم آنها اجرا شد، یعنی همه ضوابط و مقررات آیین دادرسی در این پرونده رعایت شده است.
او درباره توضیح محارب بودن یا نبودن این اتفاق نیز گفت: اگر چنانچه کسی سلاح بکشد اعم از سلاح سرد و گرم و موجب اخافه مردم شود، محارب محسوب میشود و مجازات محارب هم معلوم است. این افراد در روز روشن و در ملاء عام سلاح سرد کشیدند و از طرف مقابل پول درخواست کردند، طرف مقابل مقاومت میکند و حاضرین در وقوع جرم از ترس جلو نمیآیند لذا مجازات این افراد خلاف قانون نبوده است و همچنین باید بگویم که همه مواردی که باید رعایت میشده در این پرونده با کمال احتیاط رعایت شده است.
******************************************************************
نظرات شما عزیزان:
|